قانون العقوبات هو القانون الذي يتعامل مع الجرائم الجنائية وينظم العقاب المقرر لها. وفي مجال الممارسة العملية، فإن المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة تتعلق بجميع مراحل العملية القضائية الجنائية. وبصرف النظر عن قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة (القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بصيغته المعدلة بموجب القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005)، الذي يحدد الجرائم والعقوبات، فإن هناك مخالفات معاقب عليها قانوناً في قوانين أخرى مختلفة والتي بموجبها تتم ملاحقة المخالفين. وللنيابة العامة سلطة حصرية لتقديم والمضي قدماً في تحريك الدعوى الجنائية بموجب قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 36 لسنة 1992

يمتلك مكتبنا فريقاً مؤهلاً لفتح البلاغات لدى الشرطة، وتمثيل والدفاع عن موكلينا أمام جميع السلطات العامة ولدى المحاكم، بدءٍ من التحقيق الأوليّ إلى المحاكمة وإجراءات الاستئناف،إعداد الشهود، إعداد المذكرات، وتمثيل موكلينا في جميع مراحل الدفاع الجنائي

مكافحة غسل الأموال . مكافحة تزييف المنتجات . ضبط ومصادرة الأصول . الاحتيال المصرفي والأوراق المالية . القضايا المتعلقة بالاستيراد والتصدير

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكًا (شيكًا) ليس له مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه. المادة 401 من القانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة1987