يعتبر قانون الشركات هو القانون المهيمن على المشاريع التجارية في العصر الحديث، وقانون الشركات هو كيفية دراسة أن المساهمين والمديرين والموظفين والدائنين وأصحاب المصلحة الآخرين مثل المستهلكين والمجتمع والبيئة تتفاعل مع بعضها البعض في أطار النظام الداخلي للشركة. القانون التجاري (والذي يعرف أحياناً بقانون الأعمال) هو القانون الذي يحكم الأعمال التجارية والمعاملات التجارية. وغالباً ما يعتبر فرعاً من فروع القانون المدني ويتعامل مع الموضوعات في كلا من القانون الخاص والقانون العام

التأسيس، الحصص، الأعمال، ومبيعات الأصول والاستحواذ • صياغة عقود البيع والمفاوضات • صياغة الكفالات واتفاقيات الضمانات • اتفاقيات عدم المنافسة وعدم الإفصاح • الإجراءات المرتبطة وتعديل اتفاقيات التأسيس • اتفاقيات المساهمين وقرارات مجالس الإدارات والآراء القانونية • الضمانات، النفقات، والتعويضات • اتفاقيات الاستشارات • التوكيلات • الشراكة • الوكالات التجارية • الاتفاقات التجارية، بما فيها التوكيلات • شروط وأحكام العمل والعرض • الإنذارات القانونية

يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يؤخذ من غرضها أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء. ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة شركة ذات مسؤولية محدودة مع بيان مقدار رأسمالها فإذا أهمل المديرون مراعاة الحكم المذكور كانوا مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة فضلاً عن التعويضات. المادة رقم 219 من قانون الشركات التجارية