يغطي قانون البنوك قطاعاً عريضاً من الموضوعات المتعلقة بتنظيم المصارف، مسئولي المصارف، والمؤسسات غير المصرفية التي تقدم الخدمات المصرفية. تتخصص مكاتب هلال وشركاؤه في تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، ويتولى المكتب مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بالبنوك المحلية، بما في ذلك تشكيل البنك الجديد والمسائل التنظيمية. وتتنوع خبرة المكتب فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية على المستوى الاتحادي أو على مستوى الإمارات، بما في ذلك جميع أشكال التطبيقات التنظيمية
وفريق العمل من ذوي الخبرة في المسائل المتعلقة بعلاقات العمل، بما في ذلك عقود العمل والاتفاقات التنفيذية وإنهاء التوظيف والمطالبات
السياسات التنظيمية التي تحكم القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة هي القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم الأعمال المصرفية (قانون البنوك)، والقانون رقم 18 لسنة 1993 وتعديلاته (القانون التجاري)، والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 بشأن المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية (قانون المصارف الإسلامية)، ومختلف التعاميم والإشعارات والقرارات الصادرة عن مجلس محافظي مصرف الإمارات المركزي، من وقت لآخر