العقد هو اتفاق مُلزم قانوناً وقابلاً للإنفاذ لدى المحاكم. وهذا يعني أن العقد هو تبادل للوعود وفي حالة خرقه؛ فإن القانون يحكم بالتعويض. ويستند قانون العقود على مبدأ صيغَِ في الجملة اللاتينية "العقد شريعة المتعاقدين" (عادة ما تترجم "الاتفاقات يجب أن تبقى"، ولكن التعبير الأكثر حرفية هو "الاتفاقات هي أن تبقى"). ومن المسلم به أن الإخلال بالعقد يتطلب التعويض بموجب القانون

وكل حالة تمثل إخفاق ما، فقد يكون الفشل في بعض الأحيان في صياغة العقد، وأحياناً فشل الأطراف ومحاميهم في حل النزاع دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة. صياغة العقد هو في جوهرها فناً موجهاً تهدف لتجنب المزالق في مرحلة التخطيط لمنع النزاعات وحماية الحقوق

ونحن نتخصص في صياغة العقود للأغراض المختلفة، سواء كانت تجارية أو شخصية. وممارستنا في هذا الصدد تتضمن ما يلي

أحكام التنازل والتفويض • أحكام حل النزاعات • التعويضات التراكمية وإنتقاء التعويضات مثل آداء محدد، تعويضات مالية، والتعويضات المنصفة • ضمانات العقود وخرق الضمانات والتعهدات • التعويضات • الضمانات والكفالات • أحكام القوة القاهرة • أحكام السرية • الاندماج والاستحواذ

إن الصياغة الضيقة للغة لا تضمن الوضوح والبساطة، وينبغى لمن يقوم بالصياغة تكثيف لغته فقط للمدى الذي يساعد وليس الذي يعيق الفهم. ديكرسون، أسس الصياغة القانونية